عمان ـ 'القدس العربي' بدأت الحكومة الاردنية بمشروع اتصال وتنسيق مع القوى السياسية المهمة في البلاد على امل الافلات من وجبة المسيرات الثانية التي قررتها تحت عنوان ملف الاسعار نخبة من نشطاء اليسار والعمال بعد ظهر الجمعة، فيما تختبر السلطات امكاناتها في اقناع القوى المحركة لتعبيرات الشارع بتخفيف النشاطات حتى لا تلجأ الحكومة لخيار منع المسيرات بدعوى عدم ترخيصها.
وفي سياق هذه الحملة الحكومية لضبط ايقاع الشارع وجه رئيس الوزراء سمير الرفاعي الثلاثاء دعوة لقادة النقابات المهنية للاجتماع به لكن النقابيين مارسوا شكلا من اشكال الدلال السياسي على الحكومة فقبلوا الدعوة على ان يحصل اللقاء الاسبوع المقبل وليس امس الاربعاء في محاولة واضحة من قادة الجسم النقابي لتجنب ضغوط الحكومة المتوقعة في السياق.
وبالتزامن يفترض ان يلتقي الرجل الثاني في الحكومة وزير الداخلية سعد السرور بقادة الاحزاب السياسية وسط تنامي شعور الحكومة بانها فتحت مجالات التعبير الجماهيري بشكل كامل الاسبوع الماضي وبان البلاد قد لا تحتمل الاسترسال في المسيرات والفعاليات ذات الطابع الشعبي.
وفيما لا تبدو اطياف المعارضة بأطرها الكلاسيكية او الجديدة موحدة ازاء نظرتها لبرنامج التصعيد التعبيري تحت عنوان الاسعار تسعى الحكومة لمعادلة وسطية تخفف من ايقاع اللجوء للشارع وتمنع في الوقت نفسه السلطات من منع التجمهرات والعمل الشعبي.
ورغم حملة التواصل الحكومية مع قادة النقابات والاحزاب لا تتشكل مؤشرات حيوية على ان الوجبة الثانية من مسيرات الاسعار والخبز كما يصفها الاعلام المحلي ستتعطل، فقد اعلنت حركة اليسار الاجتماعي ولجانها الشبابية انها بصدد التحضير لتجديد المسيرات يوم الجمعة قائلة بان هذه المسيرات ستستمر كل يوم جمعة الى ان تسقط الحكومة الحالية.
ولتجنب مشاركة القوى الجديدة في المعارضة في مسيراتها لجأت النقابات المهنية والاحزاب الكلاسيكية في المعارضة الى تنظيم فعاليات موازية للمطالبة بتخفيض الاسعار والاصلاح السياسي دون التركيز حصريا على الخطاب المطالب برحيل وزارة الرفاعي التي تتعرض فيما يبدو لحملة ضغط منهجية لتقليص فرصتها في البقاء.
ويحتفظ الاسلاميون بموقفهم المتحفظ على انجاح فعاليات نشطاء اليسار عبر المشاركة الثقيلة فيها، الامر الذي عطل حوارات جانبية بين هيئات الطرفين كانت قد انطلقت منذ اكثر من شهر، فيما يحتفظ التيار الاسلامي بأوراق لعبة المعارضة بينهم عبر المشاركة مع تنسيقية المعارضة ولجان النقابات رمزيا في برنامج اعتراضي بدون تحشيد لقواهم في الشارع.
وفي الاثناء بدأت استعدادات مثيرة للتعامل مع نتائج وتداعيات جلسة مناقشة عامة مهمة وحساسة سيعقدها مجلس النواب اليوم الخميس مع الحكومة للبحث في ملف الاسعار بناء على مذكرة برلمانية طالبت بهذه المناقشة.
وقد لا تنجح الحكومة بمسعاها لجعل مصارحاتها الاقتصادية والمالية مع النواب علنية او متاحة لوسائل الاعلام فقد عبرت عن رغبتها في ان تعقد المناقشة بجلسة مغلقة يعتقد ان حيثياتها ستتسرب للاعلام بكل الاحوال.
ويتحرك النواب في طلبهم لهذه المناقشة محاطين بضغط سياسي واجتماعي هائل يطالبهم بالتدخل وينتقد اداءهم العام وتحالفهم مع الحكومة. وقد عبر النائب المخضرم محمود الخرابشة امس الاربعاء عن الاستياء مما قال انها هجمة شرسة من اعلاميين وحزبيين تحاول المس بهيبة نواب الامة.